كيف تهدد أزمة الدين العام الاقتصاد الأمريكي ؟ 

تعيش أمريكا حاليا وضعية صعبة وذلك راجع الى الأزمة المرتبطة بالدين العام حيث ينقسم أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي الى قسمين أحدهما يؤيد فكرة رفع سقف الدين العام والآخر  يعارضها .

سنحاول في هذا المقال التطرق الى التعريف بالدين العام الأمريكي , وكذا أسباب تفاقم الازمة و ماهي الحلول المقترحة في خضم كل هذا .

الدين العمومي الأمريكي

يمكن التعريف بالدين العمومي عن طريق مثال بسيط , فمثلا شخص أمريكي يقوم بشراء عدد معين سنويا لكن مشترياته تتعدى مدخوله السنوي مما يدفعه الى اللجوء نحو الاستدانة . وهذا بالضبط ما حدث مع الولايات المتحدة الأمريكية , فنفقاتها تتعدى ايراداتها السنوية الشئ الذي رفع من نسبة العجز في الميزانية لتصل الى حوالي 31.7 تريليون دولار .
الشيء الايجابي في أمريكا , أنها صاحبة الدولار فهذا يمكنها من طبع ما تشاء من العملة الاحتياطية العالمية مما يمكنها من تغطية مصاريفها غير أن خطر التضخم يبقى واردا بقوة في هذه الحالة .

أزمة سقف الديون

تم تحديد سقف الدين في عام 1917 لتمويل الجهود الحربية خلال الحرب العالمية الأولى، وفي عام 1939، قرب اندلاع الحرب العالمية الثانية، أقر الكونغرس أول سقف للديون الإجمالية. يتولى الكونغرس تحديد سقف الدين، وتم رفع السقف 78 مرة منذ عام 1960، بما في ذلك 20 مرة منذ عام 2001. عادةً ما يقوم الكونغرس بزيادة (أو تجميد) سقف الدين قبل أن يتم الوصول إليه، وعادةً ما يلقي الحزب السياسي الخارج عن السلطة اللوم على الطرف الآخر بسبب الإسراف. في عام 2021، تم رفع سقف الدين ليصل إلى 31 تريليون دولار، وهذا يعني أن إجمالي ديون الحكومة الأمريكية لا يجب أن يتجاوز هذا الحد.

عندما يتم بلوغ سقف الدين الحد الأقصى، فإن ذلك يعني أن الحكومة الفيدرالية لن تكون قادرة على الحصول على قروض جديدة، مما يتسبب في تعثرها في تنفيذ التزاماتها، بما في ذلك سداد الديون السابقة. ووفقًا لتقرير صادر عن معهد “بروكينغز” الأمريكي، بلغت الحكومة الأمريكية سقف الدين في يناير/كانون الثاني الماضي، مما استدعى تخفيض بعض الالتزامات التي كانت مطلوبة للتنفيذ، من أجل توفير الأموال اللازمة لسداد الديون وتجنب التخلف عن السداد. وفي يناير 2023 الماضي، بلغت ديون الولايات المتحدة الأمريكية 31.4 تريليون دولار، متجاوزة بذلك سقف الدين الذي تم تحديده في عام 2021. ومنذ ذلك الوقت، أصبح الولايات المتحدة تواجه عجزًا سنويًا في الإنفاق بسبب عدة أسباب، بعضها مرتبط بالقرارات السياسية التي تتخذها

ماذا سيحدث في يونيو ؟ 

وفقًا للتقرير الصادر عن البيت الأبيض حول أزمة سقف الدين، يتأثر الحد الأقصى للاقتراض الحكومي الأمريكي بقدرتها على سداد التزاماتها القائمة فقط، وليس بجوانب الإنفاق الجديدة. وأوضح التقرير أن الأزمة الحالية هي أزمة سياسية في المقام الأول، وليست اقتصادية، ولكنها تهدد بإمكانية عرقلة الأسواق المالية. إذا لم يتم رفع سقف الدين، فقد يتسبب في نهاية المطاف في عجز للحكومة الأمريكية عن سداد بعض التزاماتها لأول مرة على الإطلاق. ومع ضيق الوقت، أصبح سقف الدين موضوعًا حادًا في السياسة الحالية. وتقترب الولايات المتحدة بشكل خطير من السقف الحالي للديون الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار. وأشار التقرير إلى أن يوم “إكس”، والذي يعتبر اليوم الذي تفقد فيه الولايات المتحدة القدرة على سداد جميع التزاماتها المالية، قد يكون بحلول الأول من يونيو المقبل. وأكد التقرير أن وزارة الخزانة تستخدم إجراءات استثنائية مثل تعليق المساهمات العادية في صندوق تقاعد الموظفين الفيدرالي لتأمين سداد الديون وتأجيل الدفع منذ يناير. ومع استنفاد هذه الإجراءات، ستتعقد الخيارات المتاحة بشكل أكبر.